خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
ميزان واردات رسمي فرش به كشور در سال
گذشته با افزايش حدود 50 درصدي نسبت به سال 87 به بيش از 18 ميليون دلار رسيد كه
اين موضوع جداي از پيام بياثر بودن تعرفه فرش حاكي از وجود بيشتر فرشهاي خارجي در
بازار ايران است كه تاكنون فعالان اين عرصه از واردات غيررسمي آن ميناليدند.
ه گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طبق آمار رسمي گمرك
كشور در سال گذشته ميزان بيش از هفت هزار و 217 تن فرش و ساير كفپوشها از مواد
نسجي به ارزش 18 ميليون و 725 هزار و 129 دلار وارد كشور شده كه اين ميزان واردات
0.01 درصد از وزن و 0.03 درصد از ارزش كل واردات سال گذشته كشور ما بوده است.
بر اين اساس اين ميزان واردات در سال 87 نيز شش هزار و 50 تن فرش و ساير
كفپوشها از مواد نسجي به ارزش 12 ميليون و 686 هزار و 888 دلار بوده است كه 0.01
درص0د از وزن كل واردات و 0.02 درصد از ارزش كل واردات سال 87 را شامل ميشد.
بدين ترتيب طبق اين اعلام گمرك كشور ميزان واردات فرش و ساير كفپوشها از
مواد نسجي در سال گذشته نسبت به سال 87 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 19.29 و 47.59
درصد افزايش يافته است.
اين آمار گمرك در قسمت 11، فصل 57 آمارهاي
مقايسهاي واردات كشور در سال 88 موجود است كه نشان ميدهد با تعرفه 50 درصدي براي
واردات فرش روند اين واردات رسمي (جداي از غيررسميهاي آن) صعودي است.
اين
درحالي است كه قبل از اين مسئولان وزارت بازرگاني از جمله رييس سابق مركز ملي فرش
عنوان كرده بود كه طبق اعلام گمرك كشور هيچ فرشي وارد كشور نشده است و حال پس از
ارائه اين آمار به سخنگوي اين وزارتخانه، موضع آنها اين گونه اصلاح ميشود: منظور
فرش دستباف بوده كه وارد نشده است.
علي رضا شجاعي هرچند هنوز بر اين اعتقاد
است كه فرش دستبافي وارد نشده اما تصريح ميكند: ممكن است در اين آمار فرش دستباف
هم باشد اما مشخص نيست.
اين مشخص نبودن ورود رسمي فرشهاي دستباف به همراه
اين بيش از هفت هزار تن فرش و ساير كفپوشها از مواد نسجي ابهامي است كه با مراجعه
به گمرك كشور نيز تا زمان تهيه اين گزارش حل نشد.
به نوعي اين موضوع يادآور
سخنان عبدالله بهرامي، مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي توليد كننده فرش دستبافت
در سال 87 است كه آن زمان با اشاره به واردات بيرويه فرشهاي چيني گفته بود: ما
پيگير واردات فرش هستيم ولي آمارها پنهاني است، حتي اگر از گمرك نيز استعلام كنيم
آنها آماري در اختيار ما قرار نميدهند.
* ورود فرشهاي خارجي در
بازار؛ رسمي يا غيررسمي
با استناد به اين آمارها و مشاهداتي كه فعالان بخش
خصوصي و صنعت فرش از سطح بازار دارند و براساس آن تاكنون بارها به وجود فرشهاي
خارجي در بازار اذعان كردهاند به نظر ميرسد ديگر كمتر كسي باشد كه بتواند منكر
وجود اين فرشها در بازار شود. اما آنچه در اين ميان توافق بر آن نيست نحوه ورود
اين فرشهاست.
از سويي مدير هماهنگي و نظارت بر امور توليد مركز ملي فرش
ايران عنوان ميكند: «هيچكدام از اين فرشهاي خارجي ظاهرا از طريق كانالهاي
مستقيم نيامدند. چرا كه گمرك اعلام كرده ما چيزي به عنوان واردات فرش دستباف
نداريم.» و از سويي ديگر مديركل دفتر حقوقي گمرك كشور
اين موضوع را تاييد
نميكند و معتقد است اين فرشها از مبادي رسمي هستند.
ابراهيم نقدي به
خبرنگار ايسنا ميگويد: با توجه به اينكه اكنون در بحث صادرات، دولت نهتنها
محدوديتي قائل نشده بلكه تسهيلات زيادي نيز قائل شده، چيزي حدود صفر درصد است و در
بخش واردات نيز آمارها را به ما دادند اما عدد و رقم چشمگيري نبوده و با توجه به
اينكه دركشور ما واقعا مهد فرش و صنايع فرش است، بعيد است ما واقعا مشكلي داشته
باشيم.
وي ادامه ميدهد: شايد از مبادي رسمي باشد اما در حوزه قاچاق چيز
قابل توجهاي كه واقعا مشكل ايجاد كند، نداشتيم.
رييس كل گمرك كشور هم در
مورد آمار رسمي گمرك كشور مبني بر واردات بيش از هفت هزار تن فرش و ساير كفپوشها
از مواد نسجي به خبرنگار ايسنا ميگويد: اگر وارد شده، ما هم رسمي اعلام كرديم.
در اين مورد اواخر سال گذشته هم از سوي بخش خصوصي اكبر هريسچيان، رييس
اتحاديه صادركنندگان فرش اعلام كرده بود: «شنيدم يك مقدار فرشهاي چيني وارد شده
است.»
*تعرفه بياثر!
روند صعودي واردات فرش در حالي است كه
پيش از اين وقتي ايسنا گزارشي در مورد تعرفه 50 درصدي فرش منتشر كرد، مقامات دولتي
و بخش خصوصي واكنشهاي متفاوتي را از خود بروز دادند.
ابتدا از سوي فعالان
بخش خصوصي كشور اين گونه انتقاد كردند كه با اين كار بايد فاتحه فرش را خواند.
محمدعلي ديدهروشن، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني شيراز اين تعرفه را اثر بخش
ندانسته و گفته بود: «با اين كار و رسمي كردن واردت فرش بايد فاتحه فرش را خواند.
حالا قاچاق آن به اندازه كافي ميآيد. وقتي هم كه واردات آن را رسمي كنند، چون قيمت
آن پايين است، با 50 درصد كه هيچ، با 100 يا 150 درصد هم نتيجه نميدهد.»
عبدالعلي اسماعيلپور، رييس اتحاديه صنف فروشندگان فرش ماشيني اهواز هم با
اشاره به ناكارآمدي 50 درصد تعرفه از سوي گمرك براي كنترل واردات فرش، اظهار كرده
بود: «واردات فرش خارجي موجب افزايش بيكاري و خروج پول كشور ميشود. كيفيت قاليهاي
وارداتي بسيار پايين و از مواد پلاستيكي است كه مجاني هم نميارزند و حداكثر يك يا
دو سال دوام دارند و فقط ارز ملي را از مملكت خارج ميكنند. برخي تنها گول ظاهر
فرش را ميخورند و به ارزش آن توجه نميكنند كه برخي از فرشهاي وارداتي 500 هزار
تومان نميارزند و حتي گليمهايي كه در گذشته در ايران بافته ميشد بهتر از
اينهاست.»
با وجود اين سازمان توسعه تجارت ايران با تاييد اين نرخ تعرفه
كه مهدي كاتب، مدير هماهنگي و نظارت بر امور توليد مركز ملي فرش ايران آن را مطرح
كرده بود، اعلام كرد: هيچگونه تصميم جديدي در سالهاي اخير در خصوص واردات فرش
اتخاذ نشده است.
طبق اعلام اين سازمان « مطابق برنامه چهارم توسعه موانع
غير تعرفهاي براي واردات كالاها بايد به موانع تعرفهاي تبديل شود. بنابراين از
ابتداي شروع برنامه چهارم توسعه در سال 1383 (قبل از دولت نهم) هيچ مانعي براي
واردات انواع كالاها از جمله فرش وجود نداشته است و سياست پيگيري راهكار تعيين
تعرفه 50 درصدي واردات فرش دليل بر مقابله دولت با واردات اين كالا با هدف حمايت از
توليد داخلي است. »
اينها يعني وقتي مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي
توليد كننده فرش دستبافت در سال 87 اعلام كرده بود بيش از 20 درصد بازار فرش در
انحصار و اختيار فرشهاي خارجي چيني است! ميزان واردات رسمي فرش به كشور نسبت به
سال 88 كمتر بود و حال كه در سال گذشته ميزان رسمي اين واردات بيشتر شده، طبيعتا
بايد منتظر اعلام نرخ بيشتري در اين مورد از سوي مقامات باشيم.
□
| 
چه بر سر فرش ايران خواهد آمد؟ واردات 18 ميليون دلاري فرش در سال 88 
معرفی ا تحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن 
.jpg)
بازگشت