عضو انجمن علمي فرش ايران با اشاره به اقدام اخير دولت آمريکا در خصوص تحريم فرش دستباف ايران گفت: اقدام مذكور، فعاليت‌ اقتصادي يكي از مظلوم‌ترين اقشار ايران را مورد هدف قرار داده كه به منظور كاهش تبعات آن، راهكارهاي لازم را بايد انديشيد و اجرا كرد.
به گزارش ایسنا عبدالله احراري با محكوم دانستن اين اقدام اظهار كرد: تحريم فرش ايراني توسط برخي دولتهای غربي هزينه‌هاي صدور فرش را افزايش خواهد داد.
عضو انجمن علمي فرش ايران افزود: تشكيل خوشه‌هاي صادراتي فرش و يا حداقل تشكل‌هاي صادراتي به صورت شركت‌هاي سهامي خاص يا تعاوني اجتناب ناپذير است كه در اين زمينه اتحاديه‌هاي صادركنندگان فرش بايد زمينه انجام اين مهم را فراهم كند.
وي با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين ابزارهاي رقابت در بازار قيمت است، تاكيد كرد: توليدكنندگان فرش ايران بايد با اتخاذ تدابير مناسب بهره‌وري را افزايش و تثبيت قيمت‌ها را محقق کنند كه اين امر منجر به حفظ جايگاه در بازارهاي هدف مي‌شود.
عضو انجمن علمي فرش ايران يادآور شد: تنها تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي فرش مي‌توانند جلوي دور باطل توليد فرش بي‌كيفيت و فقر بافنده را بگيرند.
اين كارشناس فرش با بيان اينكه توليد فرش بي‌كيفيت به عنوان اقدامي مذموم و تلف‌كننده منابع مادي در جامعه فرش تلقي شده است، تاكيد كرد: در اين خصوص از ناحيه تشكل‌هاي فرش بايد اقدامات تنبيهي به عمل آيد و امروز وقت آن رسيده كه فرش ايراني معيارهاي اصلي خود را به عنوان پايه، شناسايي و با اتكا به آنها اقدام به توليد كند.
احراري با اشاره به اينكه اگر فرش با استفاده از رنگ‌هاي طبيعي، طرحي اصيل و ايراني، رنگ‌بندي باب مشتري به بازار عرضه شود، يقينا هر اقدام محدود كننده‌اي را در هم خواهد شكست.
وي افزود: البته شرط انجام ارتقاي توليد آن است كه حمايت‌هاي دولتي به سمت فله بافان سرازير نشود و تشكل‌هاي فرش و مديريت آنان به دست فله‌بافان نباشد.
احراري تصريح كرد: در اين شرايط از نقش بازار داخلي نبايد غافل شد؛ دولت و مركز ملي فرش به عنوان متولي و هم بخش خصوص بايد براي آشتي هرچه بيشتر مصرف‌كننده داخلي با فرش دستباف اقدام كنند.
وي گفت: پرداخت تسهيلات مناسب به شهروندان ايراني، بن خريد فرش دستباف به كارمندان، تبليغات مناسبي از سوي دولت و توليد فرش با كيفيت و مناسب براي اقشار متوسط جامعه مي‌تواند بخشي از توليد فرش را جذب بازار داخلي و تعادل عرضه و تقاضا را فراهم كند.